ما مستقبل الاستثمار العقاري في تركيا 2025؟

توقعات السوق العقاري التركي 2024 - 2025

الاستثمار العقاري في تركيا 

في ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري التركي خلال الأشهر الماضية يتساءل العديد من المستثمرين عن مستقبل هذا السوق خاصة خلال عامي 2024 و2025. 

تدور تساؤلات متنوعة: "هل سيستمر تقلب الأسعار؟ وهل كانت بعض خسائر قطاع العقارات نتيجة لعوامل مؤقتة أم ستظل متواجدة خلال الأشهر القادمة.

للإجابة على هذه التساؤلات، نحتاج لفهم الأسباب الرئيسية وراء هذه التغيرات في السوق وفق ما ذكره الخبير والمستشار العقاري حمزة الأمين.

تساؤلات المستثمرين العقاريين في تركيا

بعد التغير الملحوظ في أسعار العقارات في تركيا، بدأ الكثير من المستثمرين يتساءلون: هل هذا التغير مستمر؟ وهل من المحتمل أن تعود الأسعار للاستقرار مرة أخرى؟ 

من الأسئلة الشائعة أيضاً وفق حمزة الأمين: "هل كان الاستثمار في العقار رابحاً أم خاسراً؟ وهل انتهت "فقاعة" العقارات التي شهدها السوق؟ هذه الأسئلة دفعتنا إلى تحليل أسباب انخفاض الأسعار في عام 2023 ومدى استمراريتها في 2024 و 2025.

أسباب تغير أسعار العقارات في تركيا

الطلب العشوائي والتضخم العقاري في عامي 2020 و2021: بعد تعافي تركيا والعالم من الجائحة الصحية وفتح الحدود والمطارات، شهدت تركيا تدفقاً كبيراً من المشترين، خصوصاً بهدف شراء العقارات. 

هذا التدفق العشوائي أدى إلى زيادة كبيرة وغير مبررة في الطلب، مما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار العقارات. ومع تراكم هذا الارتفاع، تشكلت "فقاعة عقارية" أدت إلى انخفاض حاد في الأسعار.

وشهدت مناطق في إسطنبول على سبيل المثال إسنيورت وبيليك دوزو ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار العقارات. 

وكانت أسعار الشقق بغرفة وصالة في تلك المناطق تصل إلى 150,000 دولار، وهو سعر غير منطقي بالمقارنة مع الخدمات والمرافق المحيطة بها.

التسهيلات الحكومية وتأثيرها على الأسعار: في السنوات الماضية، قدمت الحكومة التركية تسهيلات كبيرة للأجانب لشراء العقارات، مثل منح الجنسية التركية بسهولة وتقليل نسب الفائدة.

وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في الطلب من الأجانب ومع ذلك، بدأت الحكومة التركية في 2023 بتقليص هذه التسهيلات فأغلقت بعض المناطق في إسطنبول ومدن أخرى أمام الأجانب، وأصبحت تقتصر الإقامة العقارية على شروط معينة.

كما رفعت الحكومة قيمة الاستثمار للحصول على الجنسية التركية من 250,000 دولار إلى 400,000 دولار، وفرضت شروطاً إضافية على الإقامة العقارية. وهذه الإجراءات ساهمت في تقليل الطلب الخارجي، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار.

السياسات الاقتصادية ورفع الفائدة: بعد الانتخابات التركية في 2023، اتجهت الحكومة لمكافحة التضخم ورفعت نسبة الفائدة وهذا القرار كان له تأثير مباشر على انخفاض أسعار العقارات.

قللت السياسة الاقتصادية التركية من فرص الاقتراض وجعلت الاستثمار في العقارات أقل جاذبية مقارنة بالاستثمارات البنكية.

بالإضافة إلى ذلك، حاولت الحكومة تحفيز المواطنين على استثمار أموالهم في البنوك بدلاً من شراء العقارات، مما أدى إلى تقليل الطلب الداخلي على العقارات وزيادة الضغط على الأسعار. 

وكانت هذه السياسة جزءاً من استراتيجية الحكومة لمكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

قد يهمّك: "إيجارات العقارات في تركيا.. حالات ونصب واحتيال احذروا منها"

هل ستستمر هذه العوامل خلال 2024 و 2025؟

بالنظر إلى السياسات الاقتصادية المستمرة وتوجه الحكومة نحو تقليل التضخم ورفع الفائدة، من المتوقع أن يستمر الضغط على أسعار العقارات خلال عام 2024. 

ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في سياساتها بعد تحقيق أهدافها الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى انتعاش محدود في بعض القطاعات العقارية.

الخلاصة أن الخسائر التي شهدها سوق العقارات في تركيا عام 2023 كانت نتيجة لعدة عوامل، منها الطلب العشوائي، تقليص التسهيلات الحكومية، والسياسات الاقتصادية الرامية إلى مكافحة التضخم. 

ومن المحتمل أن تستمر هذه التحديات خلال عام 2024، وحتى بدايات 2025 ما يعني أن المستثمرين بحاجة إلى دراسة دقيقة وتحليل للسوق قبل اتخاذ قرارات جديدة في الاستثمار العقاري.

المصدر: يوتيوب فيديو المستشار والخبير العقاري حمزة الأمين